الضابطة الجمركية تتعامل مع 1065 قضية خلال تشرين الاول الماضي

تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مع 1056 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الاقتصادي وأخرى صحية وزراعية واتصالات وبيئة.

وأوضح بيان الضابطة الجمركية إن القضايا توزعت بين 863 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم تحويلها إلى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و193 قضية متعلقة بالمجال الاقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والاتصالات والبيئة.

وأضاف أن تم القضايا تم انجازها من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.

وأفاد البيان أنه تم إتلاف 50 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 161 قضية بالتعاون مع جهات الإختصاص بالوزارات المختلفة منها الاقتصاد الوطني والصحة.

وفي قضايا جودة وسلامة البيئة تم ضبط إطارات ومخلفات مسالخ ممنوعة من التداول وتسبب مكرهة صحية بواقع 2 قضية وتم تسليمها لسلطة جودة البيئة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي متابعة قضايا السولار المهرب والمغشوش تم ضبط 35996 لتر سولار غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومهربة ومن دون أوراق رسمية وإغلاق عشرات المحطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات تمركز معظمها في قرى وبلدات ضواحي القدس والخليل.

كما تم مصادرة 1 طن مبيدات حشرية و67 لوح كلكل من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع 2 قضايا، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 24 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات إستيراد وبدون شهادات صحية.

وفي قضايا الإتصالات تم التعامل مع 4 قضايا حيث تم مصادرة 1437 شريحة اسرائيلية ممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية .

وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية للمجتمع المحلي إستفاد منها قرابة ( 3100 شخص ) بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي .

وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي .